نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

به گزارش وبلاگ چراغ روشن، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس را بیان نمود.

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ چراغ روشن، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز چهارشنبه (23 آبان 1398) که در مشهد مقدس و همزمان با همایش سراسری هیأت های نظارت بر انتخابات برگزار شده است، نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به توضیح زیر است:

لایحه اصلاح قانون معین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/07/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/07/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

-. از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/07/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در ماده 3، با توجه به اصل 136 قانون اساسی تغییر نیمی از وزرا، علاوه بر کاهش شامل افزایش وزرا نیز می شود لذا این ماده مغایر با اصل 136 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 6،

2-1- عبارت گزارش قضایی، از این جهت که ماهیت آن معین نیست، واجد ابهام است.

2-2- از آنجا که تخلفات رئیس جمهور به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی توسط دیوان عالی کشور بررسی می شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه برای بررسی در دادسرای عمومی تهران، مغایر بند 10 اصل 110 قانون اساسی است.

2-3- با توجه به اینکه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع این ماده، دارای ماهیت مجرمانه نیستند و شامل تخلفات نیز می گردند، اطلاق رسیدگی به گزارش ها در دادسرای عمومی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2-4- اطلاق حکم مذکور در تبصره این ماده، در مورد اعمال مجازات موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی در مورد مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری آن ها ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-. در ماده 3 با توجه به اینکه عبارت سلب اعتماد در اصل 89 قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت رای عدم اعتماد اصلاح شود.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/07/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند 1 نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است. علاوه بر این ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت ماده 1 با اصل 85 قانون اساسی به علت عدم معین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است.

2- در ماده 5 اطلاق الزام بیمه کردن ساختمان های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان اقتصادی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد. همچنین ایرادات سابق شورا که مبنیاً بر ایرادات ماده 1 نسبت به این ماده بیان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است.

3- در ماده 7 علی رغم اصلاح به عمل آمده، از آنجایی که معین نیست که آیا برداشت از خزانه و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتی صورت می گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده الحاقی 2، اگرچه اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد، لکن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قید به عنوان ناظر ذکر شده بود، ولی در متن ارسالی مصوبه فعلی، قید مزبور حذف شده است لذا از این جهت بند الف. ماده الحاقی 2، مغایر با اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/07/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در ماده 1 موضوع الحاق بند 17،

1-1- با عنایت به تفکیک احزاب سیاسی از انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه ها و همچنین با توجه به استثنا های مذکور در تبصره 4، شمول احکام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و سایر مجامع، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1-2- مقصود از استثنا شدن انجمن ها و سایر عناوین مذکور از بند (الف) تبصره 2 ماده 2، از این جهت که آیا مجوزی برای عدم پایبندی به موازین اسلامی است یا خیر، روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 10 قانون،

2-1- توسعه مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجمن های صنفی و سایر عناوین مذکور در مصوبه، مغایر با اصل 112 و نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2-2- صدور پروانه تشکیل مجامع صنفی همچون انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه ها و نظارت بر فعالیت آنها، توسط کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/07/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

-. از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 98610/0101 مورخ 1398/08/01 در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می شود.

طرح معین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/07/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

-. علی رغم اصلاح به عمل آمده، با توجه به اینکه نیاز های دستگاه های موضوع این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.

تذکر:

-. در تبصره 7، در عبارت کل حق بیمه شامل کارفرما واژه سهم باید قبل از واژه کارفرما اضافه شود.

طرح معین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 98612/0101 مورخ 1398/08/01 در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می شود.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی

مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/07/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

-. در تبصره 1، انتقال وظایف مذکور در ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های ذی ربط، بدون معین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه ها، مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 91/30/49749 مورخ 1391/12/23 در مورد اصل 75 قانون اساسی، درج عبارت از محل صرفه جویی در هزینه های جاری نمی تواند رافع ایراد ایجاد بار اقتصادی مندرج در اصل 75 قانون اساسی باشد؛ لکن از آنجایی که مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، به دلیل مصوبه مورخ 1398/7/7 هیات وزیران در مورد پذیرش بار اقتصادی این مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره 3 مصوبه حذف شود.

2- در تبصره 4، با توجه به قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، قوانین عام و خاص مغایر معین شود و به جای عبارت ملغی الاثر از عبارت منسوخ استفاده شود.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

-. بند 4 ماده 6 و بند 4 ماده 13، در مورد در اختیار قرار دادن داده های کلی مرتبط با تأسیسات به طرف های متعاهد مجاور و همچنین ماده 32، در مورد تکلیف طرف های متعاهد به ارائه گزارش ملی در مورد موضوعات مذکور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/07/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- اطلاق برخی از مواد مصوبه از حیث عدم رعایت احکام شرعی مغایر موازین شرع و بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. در این راستا لازم است در ماده 1 کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت احکام و ارزش های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی مقید شود.

2- در ماده 4،

2-1- مفاد جزء های 8 و 9 بند (الف) ماده 4، با توجه به ایجاد بار اقتصادی برای دولت و عدم معین محل تأمین هزینه اجرای آنها، با توجه به اینکه بند یا جزء مذکور در لایحه دولت وجود ندارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2-2- در جزء 12 بند (الف) ماده 4، از آنجا که معین نیست با توجه به استثنا شدن فعالیت های رسمی درس تربیت بدنی مدارس، آیا فعالیت های رسمی تربیت بدنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول این جزء بوده و نیازمند مجوز می باشد یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-3- در جزء 6 بند (پ) ماده 4، اطلاق اعطای صلاحیت معین ضابطه برای تأسیس و فعالیت خانه های جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2-4- با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 1371/5/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان شورای عالی جوانان تشکیل شده و وظایفی از جمله بررسی نقش و عملکرد نهاد ها و سازمان هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاه هایی که وظایف آن ها به نحوی با مسایل جوانان مربوط می شوند، معین اهداف، سیاست ها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان و ... از وظایف و اختیارات این شورای عالی قلمداد شده است، مواردی از اجزاء مذکور در بند های (پ) و (ت) ماده 4 که جزو وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاقی داشته باشد، مغایر با اصل 57 قانون اساسی تشخیص داده شد.

3- در ماده 5،

3-1- اطلاق جزء های 2 و 3 بند (الف) ماده 5، در اعطای صلاحیت بررسی و تصویب برنامه های بلندمدت، راهبردی، اجرائی و نظارت حوزه تربیت بدنی و ورزش و تقسیم و تسهیم کار ملی و هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور به شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3-2- با توجه به واگذاری صلاحیت اتخاذ سیاست های اجرائی در بند (الف) ماده 5 به شورای عالی، عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

3-3- در تبصره 3 این ماده، نیز مبنیاً بر ایراد فوق، ترکیب متناظر اعضای شورای عالی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

4- در ماده 6 با توجه به اینکه اساساً اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور تاکنون در شورای نگهبان بررسی و تأیید نشده است، تصویب ادامه فعالیت این صندوق، بدون تأیید اساسنامه صندوق مذکور در شورای نگهبان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- در بند (پ) ماده 2، تعریف ورزش همگانی به ورزش و فعالیت بدنی مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی صحیح نبوده و لازم است اصلاح شود.

2- در جزء 4 بند (الف) ماده 4، عبارت ترویج ارزش ها و موازین اسلامی نیز اضافه شود.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد لایحه مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 98611/0101 مورخ 1398/08/01 در مورد این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می شود.

طرح تنظیم برخی از مقررات اقتصادی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در ماده 1،

1-1- اختصاص یک درصد از درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

1-2- اختصاص میزان مذکور از درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت ها و بانک های دولتی و سهامداران شرکت ها و بانک های خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 2،

2-1- از آن جا که به موجب جزء 1 بند (الف) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد، اطلاق این ماده در مورد تکلیف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احداث بنا های تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آنها، در مواردی که منجر به فعالیت های اقتصادی شود، بر خلاف سیاست های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2-2- اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحد های آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی، بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه، مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2-3- ذیل فراز اول تبصره 1، مصوب تلقی کردن پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدون رعایت تکالیف قانونی دیگر، مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2-4- فراز دوم تبصره 1، به علت کاهش درآمد های دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2-5- حکم صدر فراز اول تبصره 3، در مورد واریز منابع حاصل از اجرای این ماده، به حساب خزانه معین استان، با اصل 53 قانون اساسی که بر تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل تأکید کرده است، مغایر شناخته شد.

2-6- ذیل فراز اول تبصره 3، در مورد صرف درآمد های حاصل از اجرای این ماده در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2-7- فراز آخر تبصره 3، نیز مبنیاً بر ایراد قبل از جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه بودجه و نحوه هزینه کرد منابع کشور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3- اطلاق تبصره ماده 3، در اعمال بدون رعایت سقف مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، به جهت ایجاد بار اقتصادی جدید برای دولت و عدم معین محل تأمین آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4- اطلاق ماده 6، در مورد تکلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی، نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعداد های درخشان که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده اند، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه کمک به ساماندهی پسماند های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/08/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- ماده 2، از جهت معین نبودن ضابطه معین تعرفه پسماند برای مشترکان پرمصرف برق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 3، اطلاق تصویب ضوابط مربوط به تکلیف شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط شورای اقتصاد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-. در ماده 4، عبارت شامل این معافیت ها به مشمول این معافیت ها اصلاح شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

در بند (3-2) موضوع نامه مذکور، نظر فق های معظم شورای نگهبان به توضیح زیر اعلام می شود:

-. در ماده 7، معین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس موازین شرعی، در صورتی که واردکننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتی که راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید