گرم شدن هوای زمین Global warming - وبلاگ چراغ روشن

به گزارش وبلاگ چراغ روشن، گرم شدن هوای زمین، دگرگونی اقلیم، و اثر گلخانه ای سه اصطلاح رایج در گفتمان عمومی است. گرچه معنای آن ها با هم تفاوت های ظریفی دارد ولی برای مقاصدی که در این مدخل مدنظر داریم آن ها را مترادف با هم خواهیم گرفت.

نویسنده: مارتین گریفیتس

مترجم: علیرضا طیب

گرم شدن هوای زمین، دگرگونی اقلیم، و اثر گلخانه ای سه اصطلاح رایج در گفتمان عمومی است. گرچه معنای آن ها با هم تفاوت های ظریفی دارد ولی برای مقاصدی که در این مدخل مدنظر داریم آن ها را مترادف با هم خواهیم گرفت. موضوع گرم شدن هوای زمین در 1988 در دستور کار سیاسی بین الملل نهاده شد به سرعت به دستور کار سیاسی بین المللی نهاده شد و به سرعت به دستورکار سیاسی بین المللی نهاده شد و به سرعت به یکی از مسائل مهم و مسلماً اصلی زیست محیطی در دستور کار بین المللی تبدیل شد و طی دهه ی1990 محور اهمیت فزاینده ی مسائل زیست محیطی در روابط بین الملل نهاده شد. گرم شدن هوای زمین به افزایش (پیش بینی شده ی) دمای جهان در نتیجه ی انتشار مجموعه ای از گازهای فراوری شده بر اثر فعالیت های انسان اشاره دارد. این گونه افزایش دما را در سطح گسترده متضمن پیامدهای جدی (و عمدتاً منفی) از جمله بالارفتن سطح آب دریاها، تغییرات اساسی در الگوهای آب و هوایی، جابه جایی منطقه ها کشاورزی و افزایش وقوع پدیده های آب و هوایی شدید می دانند. مسائل چندی اهمیت سیاسی موضوع گرم شدن هوای زمین، و مناقشه برانگیز بودن شدید پیشنهادهای ارائه شده برای تخفیف آن را تضمین نموده است. این امور، شامل پیامدهای انسانی این گونه تغییرات اقلیمی به ویژه از لحاظ به راه افتادن تعداد چشمگیر پناهندگان (ـ پناهنده) تأثیر آن ها بر کشاورزی و هم عواقب احتاقتصادی اقتصادی و سیاسیِ کاهش آهنگ گرم شدن هوای زمین به وسیله ریشه ای مصرف انرژی می شود.

مدخل حاضر در شش بخش ارائه می شود. در بخش نخست تاریخچه ی وجوه سیاسی اقلیم بین المللی را مرور می کنیم. در بخش دوم دانش پایه ی مربوط به گرم شدن هوای جهان و مناقشه ی سیاسی مطرح در مورد ادعاهای علمی ناظر بر آن را تشریح خواهیم کرد. بخش سوم به معرفی آن دسته از فعالیت های انسانی اختصاص دارد که متضمن فراوری گازهای گلخانه ای است. در بخش چهارم توافقات بین المللی عمده در مورد موضوع گرم شدن هوای زمین مانند مقاوله نامه ی مبنای سازمان ملل متحد درباره ی دگرگونی آب و هوا، و پروتکل کیوتو تشریح خواهد شد و در بخش پنجم هم اختلافات اصلی در مباحثات منجر به این توافقات و هم عناصر سازنده ی آن ها را مطرح خواهد شد. بخش پایانی هم به آنالیز سه دیدگاه تحلیلی اختصاص دارد که ممکن است برای تبیین وجوه سیاسی موضوع اقلیم بین المللی کارساز باشند.

تاریخچه وجوه سیاسی موضوع اقلیم بین المللی

موضوع گرم شدن هوای زمین در سال 1988 به واسطه ی مصادف شدن چند مسئله در دستور کار سیاسی نهاده شد: بروز خشکسالی در ایالات متحده در تابستان همان سال، توجه به این که هر شش سالی که گرم ترین سال های جهان تا آن موقع بودند همگی در دهه ی 1980 قرار داشتند، و اتفاق نظر هوشیارانه تر دانشمندان در این خصوص، که احتمالاً انتشار گاز دی اکسیدکربن علت گرم شدن هوای زمین است؟. تقارن این مسائل به دو رویداد منجر شد: شهادت جیمز هانسن، از اقلیم شان معروف ناسا، در برابر کنگره ی ایالات متحده دایر بر این که وقت آن فرارسیده است که از مجامله دست برداریم و به وجود اثر گلخانه ای اعتراف کنیم؛ و کنفرانس تورنتو درباره ی دگرگونی جو و پیامدهای آن برای امنیت جهان که در سراسر جهان بسیار سر و صدا کرد و در آن برای نخستین بار پیشنهاد شد کشورهای صنعتی تا سال 2005 به میزان 20 درصد از میزان انتشار گاز دی اکسید کربن خودشان بکاهند.

نتیجه ی اصلی این رویدادها تأسیس هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی در اواخر سال 1988 به همت سازمان جهانی هواشناسی و برنامه ی محیط زیست ملل متحد بود. هیئت یاد شده مسئولیت داشت درباره ی شرایط اطلاعات مربوط به دانش پایه ی دگرگونی اقلیم و هم تأثیرات احتاقتصادی تغییر اقلیم و واکنش های سیاست گذارانه به آن گزارش دهد. گزارش این هیئت در 1990 منتشر شد. در این گزارش آمده بود که اگر انتشار گازهای گلخانه ای با همین آهنگ افزایش یابد. دمای کره ی زمین هم بالا خواهد رفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی گسترده ای به بار خواهد آمد. اندکی پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل کمیته ی مذاکرات بین دولتی را برای تنظیم مقاوله نامه ی مبنا درباره ی تغییر آب و هوا تشکیل داد که مسئولیت آن مذاکره درباره ی پیمانی بود که باید در ژوئن 1992 در کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد به تصویب می رسید. از این گذشته در سال های 1991 -1990 حکومت های صنعتی ترین کشورها به طور یک جانبه ارقامی را برای محدودسازی یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در قلمرو خودشان تعیین کردند. بیش تر این حکومت ها خود را به تثبیت انتشار گاز دی اکسید کربن در سطوح سال 1990 تا سال 2000 متعهد ساختند ولی جالب توجه بود که حکومت ایالات متحده چنین هدفی را نپذیرفت.

مذاکراتی که منجر به کنفرانس ریو شد از فوریه 1991 آغاز شد و مقاوله نامه ی مبنای ملل متحد درباره ی تغییرات آب و هوایی در ماه مه 1992 مورد توافق نهاده شد و رسماً در ریو پذیرفته شد (درباره ی مندرجات اصلی این مقاوله نامه به ادامه ی مطلب مراجعه کنید). پس از ریو رشته مذاکراتی که برای بسط مقاوله نامه ی مبنا انجام شد. مدتی نگذشت که بسیاری از دولت های عضو مقاوله نامه آن را ناتوان از پاسخ گویی مناسب به تغییر آب و هوای زمین دانستند. این بحث منجر به چیزی شد که به فرمان برلین معروف است. علت این نام گذاری آن بود که فرمان یاد شده در نخستین کنفرانس دولت های عضو مقاوله نامه که در 1995 در برلین برگزار گشت پذیرفته شد. این فرمان خاطرنشان کرد که طرف های عضو مقاوله نامه مبنا باید روی پروتکل یا سند حقوقی دیگر توافق نمایند که متضمن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در زمان برگزاری سومین کنفرانس آن ها در سال 1997 باشد. مذاکراتی که در ادامه انجام شد. به تنظیم پروتکل معروف کیوتو منجر گشت که در دسامبر 1997 در کیوتو مورد پذیرش نهاده شد.

مقررات کیوتو خیلی زود مناقشه برانگیخت زیرا اعضای مجلس قانون گذاری ایالات متحده آشکار ساختند که با توجه به خالی بودن جای تعهداتی در این پروتکل برای محدودسازی انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه آن را به تصویب نخواهند رساند. در عین حال، بسیاری از مقررات این پروتکل به ویژه ساز و کارهای انعطاف پذیری نو آن پیچیده و بسیاری از جزئیات آن ناتعیین بود. طی دو دهه ی بعد (در کنفرانس های اعضای مقاوله نامه ی مبنا که در بن، بوئنوس آیرس، و لاهه برگزار گردید) برای تعیین ساختن جزئیات این تعهدات و هم جلب نظر ایالات متحده برای تصویب پروتکل کوشش های سخت کوشانه ای صورت گرفت. این کوشش ها منجر به سهل گیرانه تر شدن چشمگیر مقررات ناظر بر فروش مجوزهای انتشار گازهای گلخانه ای، اجرای مشترک و عملیات ساز و کار توسعه ی پاک شد تا طرف های عضو بتوانند با خریدن مجوزهای انتشار از دیگر طرف ها یا به وسیله سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازو کار توسعه ی پاک به رغم مخالفت بعضی از طرف ها و بسیاری از سازمان های غیردولتی تقریباً به تمامی تعهدات خود عمل نمایند. اما این فرایند بین المللی در مرحله ی بعد با انتخاب جورج بوش پسر به ریاست جمهوری ایالات متحده ضربه خورد. بوش در مارس 2001 خاطرنشان کرد که پروتکل کیوتو را برای تصویب به کنگره نخواهد فرستاد و خودش مخالف مقررات آن است. گرچه اکنون پروتکل کیوتو پس از تصویب آن در روسیه در سال 2004 قدرت اجرایی یافته است ولی بسیاری از دولت ها برای دستیابی به پاسخی بین المللی راه های دیگری را جست و جو می نمایند.

دانش تغییرات آب و هوایی و وجوه سیاسی آن

حتی آنان که درباره ی تغییرات آب و هوای تردید دارند در مبانی دانش گرم شدن هوای زمین مناقشه نمی نمایند. این دانش سه عنصر اصلی دارد. نخست، گازهای گلخانه ای موجود در جو به صورت گازهای گلخانه ای عمل می نمایند یعنی اجازه ی ورود پرتوهای خورشید را می دهند ولی هنگام بازتابش این پرتوها از سطح زمین که طول موج های متفاوتی دارند انرژی آن ها را جذب می نمایند. بدین ترتیب، میانگین دمای سطح زمین تقریباً 33 درجه ی سانتی گراد بیش از آن چیزی است که در نبود این گازها می بود. گازهای گلخانه ای که به طور طبیعی فراوری می شود بخار آب و دی اکسید کربن و هم میزانی متان است.

عنصر دوم، تراکم گازهای گلخانه ای در جو است. از زمان انقلاب صنعتی، تراکم دی اکسید کربن و متان به میزان چشمگیری افزایش یافته است. جدای از این دو گاز، مجموعه ای از گازهای گلخانه ای دیگر به ویژه منواکسید نیتروژن، کلروفلوروکربن ها (سی اف سی ها)، هیدروفلوروکربن ها، پِرفلوروکربن ها و هگزافلورید گوگرد هم به طور غیرطبیعی فراوری می شوند. افزایش تراکم این گازها در جو تماماً نتیجه ی فعالیت های انسان است.

سوم، میانگین دمای سطح زمین طی سده ی بیستم حدود 0/6 سانتی گراد افزایش یافته است. بعلاوه اغلب گوشزد می شود که گرم ترین سال هایی که زمین تجربه نموده همگی از میانه ی دهه ی 1980 به بعد بوده است.

اما فراتر از آن چه گفته شد بعضی اختلاف نظرها وجود دارد. به عبارت صریح، مناقشه بر سر وجود یا نبود اختلاف نظر است. از دید حامیان هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی، اصل مناقشه به توانایی تعداد بسیار اندکی از دانشمندان شکاک برای جلب توجه رسانه ها و مردود شمردن اتفاق نظر حاصل در این هیئت به اسم نظری نادرست و سیاست زده باز می شود. از دید حامیان هیئت یادشده در واقع هیچ گونه اختلاف نظری بر سر عناصر اصلی گزارش های سه گانه ای که هیئت در سال های 1990، 1995 و 2001منتشر ساخته است وجود ندارد.

از دید بیش تر شرکت نمایندگان، گزارش های هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی چیزی جز اعلام شرایط جاری اطلاعات ناظر بر دانش تغییرات آب و هوایی نیست. این اطلاعات دارای بعضی عناصر اصلی است. نخست از 1995 به این سو، هیئت یاد شده (در دومین گزارش ارزیابی خود) آماده ی اعلام این مطلب بود که برترین شرح برای افزایش مشهود دمای زمین، بالارفتن تراکم گازهای گلخانه ای در جو است و شواهد در مجموع حکایت از تأثیرگذاری مشهود بشر بر اقلیم جهان دارد.

دوم، هیئت مورد بحث درباره ی افزایش دمای زمین و بالارفتن سطح آب دریاها پیش بینی هایی ارائه نموده است. بالاآمدن سطح آب دریاها در نتیجه ی گرم شدن هوای زمین اساساً واکنشی به انبساط آب اقیانوس ها در نتیجه ی افزایش دما و نه آب شدن کوه های یخ است. آب شدن یخچال های طبیعی و دیگر یخ های موجود روی زمین تا حدودی در بالا آمدن سطح آب دریاها تأثیر دارد ولی ذوب شدن یخ های دریاها هیچ تأثیری نداشته است. این پیش بینی ها حاصل اجرای شبیه سازی های بزرگ رایانه ای در مورد آب و هواست که به مدل های چرخش عمومی معروف اند. در سومین گزارش ارزیابی هیئت بین دولتی پیش بینی شده بود که دمای زمین در فاصله سال های 1990 و 2100 به میزان 1/4 تا 5/8 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت و طی همین مدت سطح آب دریاها بین 0/09 و 0/88 متر بالا خواهد آمد.

سوم، گرچه ممکن است تغییر آب و هوا برای بعضی منطقه ها تأثیرات مثبتی هم داشته باشد ولی به طور کلی تأثیرات آن عمدتاً منفی خواهد بود. این تأثیرات منفی اساساً با بالا آمدن سطح آب دریاها، جابه جایی های کشاورزی/ اقلیمی، تأثیرات بهداشتی افزایش شدید دما، افزایش احتاقتصادی پدیده های حاد آب و هوایی و ایجاد هزینه های اقتصادی برای کشاورزی، بیمه، بانکداری، گردشگری و دیگر صنایع در پیوند خواهد بود.

اما از دید منتقدان هیئت ین دولتی تغییرات آب و هوایی، هنوز در قابل اثبات بودن ادعاهای این هیئت جای مناقشه فراوان هست. عناصر اصلی نقدها وارد بر نتیجه گیری های هیئت از این قرار است: ابهامات به جای مانده (به ویژه درباره ی سازو کارهای بازخوران) آن میزان زیاد است که نمی توان نتیجه گیری های یاد شده را راهنمای عمل قرار داد؛ سرشت مدل های چرخش عمومی به گونه ای است که روش تنظیم پیش بینی های مربوط به افزایش دما را نارسا می سازد؛ هیئت بین دولتی متخصصان بسیاری از رشته های علمی را که اطلاعات مربوطی دارند کنار گذاشته است؛ این هئیت مزایای احتاقتصادی افزایش دمای جهان را دست کم گرفته است؛ و تمرکز بیش از حد روی گازدی اکسید کربن موجب غفلت از سایر گازهای گلخانه ای شده است.

از این محکم تر بسیاری از منتقدان هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی مدعی اند که این سازمان و رهبران بلندپایه اش دستورکاری سیاسی را مدنظر داشته و درصدد افزایش سطح اعتبارات پژوهشی و اعتبار شخصی خود بوده اند. از این گذشته، دستورکار حکومتی آن ها هم عمدتاً به نفع دولت های اروپایی تمام می شود زیرا بیش تر این دولت ها منابع سوخت فسیلی اندکی در اختیار دارند و از فرصت های چندانی برای احیای جنگل ها برخوردار نیستند. مسلماً از آن سو، منتقدان این شکاکان جدای از اشاره به تعداد اندک شکاکان در مقایسه با مشارکت نمایندگان در فعالیت های هیئت بین دولتی، به پول های دریافتی آنان از شرکت هایی اشاره می نمایند که پیشنهادهای ارائه شده برای محدودسازی انتشار گازهای گلخانه ای (به ویژه دی اکسیدکربن) منافع شان را به خطر انداخته است.

علل تغییر آب و هوا

بنا به گزارش های هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی، گازهای دی اکسیدکربن، متان و منواکسید نیتروژن به منزله ی گازهای اصلی مسبب گرم شدن هوای زمین در نتیجه ی فعالیت بشر، در حال حاضر به ترتیب حدوداً باعث، 60، 20 و 6 درصد افزایش دمای زمین شده اند. حجم اصلی دی اکسید کربن فراوری شده حاصل سوختن سوخت های فسیلی (نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی) و میزان کم تری هم نتیجه ی از بین رفتن جنگل ها و فراوری سیمان است. متان عمدتاً از انواع معینی از کشت برنج، حیوانات نشخوارنماینده و نشت متان در مراحل فراوری و توزیع گاز طبیعی فراوری می شود. منواکسیدنیتروژن هم اساساً زاده ی مصرف کودهای کشاورزی، و تا حدودی هم نتیجه ی حمل و نقل و مصرف انرژی است. بنابراین اصلی ترین حوزه ای که هنگام سیاست گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد حوزه ی مصرف انرژی (از جمله حمل و نقل) است و جنگل کاری و کشاورزی هم اهمیت دارد. در ارتباط با گاز دی اکسید کربن، هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی معتقد است برای تثبیت میزان تراکم این گاز در جو باید میزان انتشار آن بیش از 60 درصد کاهش یابد. و با توجه به فراگیر بودن مصرف انرژی، در حمل و نقل، فراوری صنعتی، برای گرمایش و سرمایش خانه ها و محل های کار، برای ذخیره سازی غذا و پخت و پز، سختی های موجود در کاهش فرایند تغییر آب و هوا به روشنی پیداست.

دو موافقت نامه ی بین المللی اصلی درباره ی تغییرات آب و هوایی

مقررات اصلی مقاوله نامه ی مبنا درباره ی تغییرات آب و هوا را باید در اهداف آن (ماده ی 2)، تعهدات مربوط به محدودسازی انتشار گازها (ماده ی 2 /4) و ایجاد یک رشته نهادها و سازو کارهای شکلی سراغ گرفت. هدف آاشکار مقاوله نامه، دستیابی به تثبیت تراکم گازهای گلخانه ای موجود در جو در سطحی است که جلوی مداخله ی خطرناک بشر در سامانه ی آب و هوایی را بگیرد(ماده ی2). پس از آن ماده ی 2 /4 حاوی تعهدات اصلی مقاوله نامه است. در این ماده آمده است کشورهای پیشرفته ی عضو باید با هدف بازگشت فردی یا جمعی خودشان به سطوح سال 1990 انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ایِ بیرون از کنترل پروتکل مونترال، سیاست هایی ملی اتحاذ نمایند(ماده ی 4/2 [الف] و [ب]). عبارت پردازی این ماده در واقع پیچیده تر و سردرگم نماینده تر از این چکیده است و همین از قدرت این فرمان برای تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای می کاهد.

گذشته از این ها، مقاوله نامه حاوی یک رشته تمهیدات برای تسهیل انتقال منابع اقتصادی و فناوری به کشورهای در حال توسعه است تا آن ها هم قادر شوند به تعهدات خودشان در زمینه ی تثبیت انتشار گازها و فضولات عمل نمایند و نرخ رشد انتشار گازهای خود را محدود سازند (مواد 4/2، 4/5، 11). بعلاوه مجموعه سازو کارهایی را مقرر می دارد که به کشورهای عضو مقاوله نامه امکان بسط رژیم آب و هوایی را می دهد، از جمله کنفرانس اعضا (ماده ی 7)، هیئت فرعی اجرایی (ماده ی 9)، هیئت فرعی توصیه های علمی و فناوری (ماده ی 10) و سازو کار اقتصادی (ماده ی 11).

پروتکل کیوتو دو عنصر اساسی دارد. نخست، مجموعه ای از تعهدات فنی کشورهای صنعتی برای آن که میزان انتشار گروهی از گازهای گلخانه ای خودشان را در مقایسه با سطوح سال 1990 در فاصله سال های 2008 تا 2012 دست کم پنج درصد کاهش دهند (ماده ی3). بدین ترتیب شرط اصلی فرمان برلین آورده می شود.

عنصر دوم همانی است که در جمع کشورهای عضو به سازو کارهای کیوتو یا ساز و کارهای انعطاف پذیری معروف شده است. این سازو کارها تمهیداتی است که برای کشورهایی در نظر گرفته شده است که می توانند بدون کاهش عملی میزان انتشار این گازها در داخل خاک خودشان به تعهدات خود در زمینه ی کاهش انتشار عمل نمایند. این سه عنصر عبارت اند از خرید و فروش مجوزهای انتشار، اجرای مشترک، و سازو کار توسعه ی پاک. خرید و فروش مجوزهای انتشار گاز (ماده ی 17) نظامی است که به موجب آن کشورها می توانند مجوزهای انتشار خودشان را با دیگر کشورها مبادله نمایند. بر این اساس کشورهایی که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای شان آسان است می توانند به کاهش بیش از حد لازم اقدام و سپس مازاد آن را به کشورهایی بفروشند که کاهش انتشار برای شان پرهزینه تر است. اجرای مشترک (ماده ی 6) مبتنی بر قید به طور فردی یا جمعی در ماده ی 4/2 مقاوله نامه ی مبناست و نوعی نظام اعتبارات سرمایه گذاری را میان کشورهای صنعتی (کشورهای پیوست 1 در مقاوله نامه ی مبنا و کشورهای پیوست ب در پروتکل کیوتو) در برابر تعهدات شان برای کاهش انتشار گازها برقرار می سازد. بدین ترتیب برای نمونه انگلستان می تواند با سرمایه گذاری در یک پروژه ی بهینه سازی مصرف انرژی در اوکراین، کاهش انتشار گازها در نتیجه ی این پروژه را به حساب بخشی از کوشش هایی گذارد که به موجب پروتکل کیوتر خودش باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عمل آورد. سازو کار توسعه ی پاک (ماده ی 12) هم تقریباً معادل ترتیبات اجرای مشترک است با این تفاوت که بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه ای به اجرا گذاشته می شود که هیچ گونه تعهدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شان به گردن ندارند. به موجب این سازو کار، کشورهای صنعتی اجازه دارند در پروژه هایی در کشورهایی در حال توسعه سرمایه گذاری نمایند که موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شوند و آن را به حساب تعهداتی بگذارند که خودشان در این زمینه به گردن دارند.

مناقشات در سیاست آب و هوا

عناصر برشمرده در بالا از پروتکل کیوتو از همان آغاز پیشنهادشان به شدت مناقشه برانگیز بوده اند. این مسئله تا حدودی ناشی از پیچیدگی های اجرایی است و بخش اعظم کوشش های بین المللی از زمان صدور پروتکل یاد شده صرف تعیین ساختن جزئیات نحوه ی اجرای این سازو کارها مثلاً در مورد قواعد محاسبه و توزیع میزان کاهش انتشار گازها در چارچوب اجرای مشترک و سازوکار توسعه ی پاک بین کشورهای عضو شده است. در عین حال این عناصر از این لحاظ که سازو کارهای انعطاف پذیری باید چه میزان انعطاف پذیر باشند سرشتی به شدت سیاسی داشته اند. پرسش اصلی در اینجا آن است که یک کشور تا چه حد مجاز است به وسیله این ساز و کارها به تعهدات خودش در زمینه ی محدودسازی انتشار گازهای گلخانه ای عمل کند. کشورهایی که قصد داشتند امضای پروتکل را برای ایالات متحده آسان تر سازند (به ویژه انگلستان) میل به سهل گیرانه تر ساختن نسبی مقررات آن داشته اند حال آن که دیگر کشورها (و بیش تر سازمان های غیردولتی زیست محیطی) بر محدود سازی اکید استفاده از چنین سازو کارهایی تأکید داشته اند تا اعضا موظف باشند به وسیله کوشش برای کاهش انتشار گازها در داخل کشور خودشان بیش تر تعهدات خود را برآورده سازند. جنبه ی دیگر، مسئله ی هوای داغ بوده است. مبنا نهاده شدن سال 1990 به منزله ی مبنای داوری درباره ی انتشار گازها به ویژه به این معنی بود که شاید دستیابی به ارقام مطرح در پروتکل کیوتو در واقع موجب کاهش چشمگیر انتشار گازها نشود. علت این امر آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای عضو اردوگاه شوروی سابق پس از سال 1990 به علت افت اقتصاد آن ها به شدت کاهش یافته بود و بنابراین در عمل بسیاری کشورها می توانستند با خرید مازاد چشمگیر کاهش انتشار گازها از روسیه و اوکراین از کاهش این گازها در کشور خودشان طفره فرایند.

این اختلافات خاص نمایان گر تعارضات کلی تری است که در ذات سیاست آب و هوا وجود دارد. از جمله مهم ترین این تعارضات، اختلاف بر سر سودمندی ارقام تعیین شده (و میزان سخت گیرانه بودن آن ها)، اختلافات موجود بین شمال و جنوب، و موضع گیری خاص ایالات متحده بوده است. از همان آغاز مذاکرات، بین ایالات متحده و دیگر دولت های صنعتی بر سر مسئله ی اهداف تعیین شده اختلاف شدیدی وجود داشت. بیش تر دولت ها خواهان الزام آور شدن تثبیت میزان انتشار گازها در مقاوله نامه ی مبنا بودند ولی ایالات متحده شدیداً مخالفت می کرد. دسته ای می گفتند تعیین ارقام هدف، فاقد انعطاف پذیری و از نظر اقتصادی ناکاراست ولی مخالفان مدعی بودند که این گروه صرفاً می خواهند از پذیرش تعهد معناداری برای عمل طفره فرایند. این بحث از آن موقع تا به امروز همچنان در جریان است. این بن بست تا حدودی با طرح پیشنهاد خرید و فروش مجوزهای انتشار گاز رفع شد که مبتکر آن در 1996 ایالات متحده بود و ضمن حفظ ارقام روشن هدف، انعطاف پذیری مورد نظر ایالات متحده را هم تأمین می کرد. ولی اختلاف بر سر سخت گیرانه بودن تعهدات همچنان مطرح است و موافقان و مخالفان خود را دارد.

دومین مناقشه ی اصلی بین کشورهای شمال و جنوب جریان داشته که آینه دار اختلافاتی کلی تر این دو دسته کشورهاست. توزیع جهانی انتشار گازهای گلخانه ای به شدت ناموزون است. کشورهای صنعتی با داشتن تنها 25 درصد جمعیت جهان حدود 75 درصد گازهای گلخانه ای را منتشر می سازند حال آن که این نسبت ها در مورد کشورهای در حال توسعه معکوس است. بدین ترتیب، کشورهای در حال توسعه معمولاً مدعی اند که مسئولیت گرم شدن هوای زمین متوجه آن ها نیست و به همین علت هیچ گونه مسئولیتی برای کاهش آن به گردن ندارند. آن ها این ادعا را با این استدلال اقتصادی تقویت می نمایند که کشورهای ثروتمند و تهیدست به منابع یکسانی دسترسی ندارند. در عین حال، بعضی کشورهای صنعتی به ویژه ایالات متحده غالباً گفته اند در حالی که میزان انتشار گازها در کشورهای صنعتی نسبتاً ثابت است در کشورهای در حال توسعه به سرعت رو به افزایش دارد و بنابراین کاهش انتشار گازها به وسیله کشورهای صنعتی به تنهایی ارزشی ندارد. این پویش اساسی موجب بروز اختلافات تعیینی در مذاکرات به ویژه بر سر مسائل ذیل شده است: مفهوم مسئولیت های مشترک و در عین حال متفاوت(ماده ی3 مقاوله نامه ی مبنا)؛ این که آیا اداره ی سازو کار اقتصادی مقاوله نامه باید به وسیله تسهیلات زیست محیطی جهانی بانک جهانی انجام شود یا نه؛ مسئله ی اجرای مشترک؛ و این که آیا کشورهای در حال توسعه باید تعهداتی در زمینه ی محدودسازی انتشار گازهای گلخانه ای به گردن گیرند یا نه و اگر بله به چه هنگام.

پایان، مواضع ایالات متحده همیشه برای دیگر بازیگران مشکل آفرین بوده است. گرچه ایالات متحده تنها 4 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است ولی 25 درصد گازهای گلخانه ای جهان را منتشر می سازد و بنابراین در هرگونه راهبردی برای برخورد با تغییرات آب و هوا باید برای دگرگون ساختن الگوی انتشار گازهای گلخانه ای به وسیله این کشور هم کوشش شود. ولی ایالات متحده در سراسر دوران مذاکرات پیرامون تغییرات آب و هوایی کارشکنی یا کُندکاری نموده است. این کشور با توجه به سلطه ی سیاسی، اقتصادی و نظامی که دارد قادر است نسبتاً به سادگی در برابر فشار دیگر دولت ها مقاومت کند. این موضع گیری ایالات متحده پس از آن که جورج بوش پسر خاطرنشان کرد در مارس 2001 از پروتکل کیوتو خارج خواهد شد- که از این دید بسیاری به معنی مرگ پروتکل بود-حتی شدیدتر شده است. مذاکرات غالباً با تنش میان آن ها که مایل به مماشات با ایالات متحده برای کسب امضای آن پای توافقات بودند و آن ها که ترجیح می دادند که کشورهای طرفدار اقدام، بین خودشان به توافق رسند و ایالات متحده، هم بعداً به آن ها بپیوندد همراه بوده است.

نظریه های روابط بین الملل و گرم شدن هوای زمین

از دید دانشمندان و آنالیز نمایندگان روابط بین الملل، پرسش های نظری و تحلیلی چندی در ارتباط با گرم شدن هوای زمین مطرح است. در بخش حاضر به سه دیدگاه نظری می پردازیم. از نظر سنت های غالب واقع گرایی و انترناسیونالیسم لیبرال، آشکارترین چارچوب برای تحلیل وجوه سیاسی مسئله آب و هوا این است که آن را به دیده ی یک مشکل اقدام جمعی ببینیم. بدین ترتیب، گرم شدن هوای زمین مسئله ای است که در چارچوب آن بین سرشت این معضل به منزله ی معضلی جهانی که مرزهای بین المللی نمی شناسد و سازمان یافتگی سیاست جهان در قالب دولت های جداگانه ی برخوردار از حاکمیت، تعارضی اساسی وجود دارد. حل مشکل گرم شدن هوای زمین احتیاجمند اقدام تمامی دولت هاست ولی هیچ مرجعی توانایی تحمیل چنین اقدامی را ندارد و نظام بین الملل واجد بعضی ویژگی هایی است که انجام چنین اقدام دستجمعی را سخت می سازد.

واقع گرایان و لیبرال ها هر دو از همین جا آغاز می نمایند وی از لحاظ این که پیگیری اقدام جمعی چه میزان می تواند سخت باشد نظرات متفاوتی دارند. از دید واقع گرایان امکان همکاری به شدت محدود است زیرا اقتدارگریزی بین المللی بدین معناست که دولت ها چهارچشمی مراقبت حاکمیت شان هستند و بنابراین حتی در جایی که منافع مشترکی با دیگر دولت ها داشته باشند تمایلی به همکاری ندارند ولی در عین حال با توجه به دلمشغولی شان به امنیت فیزیکی سرزمینی خودشان، هنگام وارد شدن در اقدامات همیارانه ی بالقوه ، هدف شان بیشینه ساختن دستاوردهای نسبی خودشان است (ـ دستاوردهای نسبی/مطلق). تعارض مستمر میان کشورهای شمال و جنوب، ناتوانی دیگر دولت ها از متقاعد ساختن ایالات متحده به پای بندی به رژیم کیوتو، ضعف هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی به منزله ی نهادی برای همکاری علمی بین المللی از این که بتواند اقتدار علمی کافی برای غلبه بر منافع مستحکم اقتصادی و سیاسی به وجود آورد همگی می توانند به مثابه شواهدی در تأیید رویکرد واقع گرایی به وسیله پیروان این مکتب برجسته شوند.

برعکس، از دید لیبرال ها گر چه اقتدارگریزی بین المللی همچنان مسئله ای محوری است ولی منظره همکاری بین المللی و پی ریزی رژیم های بین المللی بسیار نوید بخش تر از این هاست. نخست، لیبرال ها معتقدند دولت ها معمولاً حاشیه ی بقای وسیعی دارند و بنابراین توجه شان به بیشینه ساختن دستاورد مطلق است. در چنین شرایطی آزادیِ به مراتب بیش تری برای پیگیری همکاری وجود دارد زیرا همه ی دولت ها احتیاج به کسب دستاوردهایی دارند ولی این دستاوردها لزوماً نباید برابر باشند. دوم، تصویر واقع گرایان از همکاری مبتنی بر مفروضاتی است که در نظریه ی بازی های درباره ی بازی های یک باره مطرح می شود. برعکس، همکاری بین المللی متضمن تکرار بازی در طول زمان است و بنابراین دولت ها می توانند برای جلب همکاری دیگران، جلوگیری از مُفت کشی، و مانند آن، راهبردهایی بپردازند. در نتیجه، نهادها و سازمان های بین المللی می توانند نقش بیش تری در قادر ساختن دولت ها برای پیدا کردن راهکار های همکارانه ایفا نمایند. به ویژه آن ها می توانند موجب تسهیل انتقال اطلاعات، ایجاد اعتماد (غلبه بر مسائل مربوط به مُفت کشی) و کاهش هزینه های تعامل شوند.

بنابراین لیبرال ها برخلاف واقع گرایان بر این حقیقت انگشت می گذارند که به رغم تفاوت های مستحکمی که میان منافع دولت ها وجود دارد میزان همکاری حاصل شده قابل توجه است. با توجه به تمامی مسائلی که واقع گرایان برجسته می سازند شاید مایه ی شگفتی شود اگر بدانیم که دولت ها توافق نموده اند جزیئات گسترده ی راهبردی خودشان در زمینه ی گازهای گلخانه ای را با هم مقابله و مبادله نمایند. کشورهای صنعتی نخست (در مقاوله نامه ی مبنا) متعهد شده اند در پی تثبیت میزان انتشار گازهای گلخانه ای خودشان باشند و سپس (در پروتکل کیوتو) متعهد شده اند به طور میانگین 5 درصد از میزان یاد شده بکاهند و هم (در چارچوب ساز و کارهای انعطاف پذیری کیوتو و سازو کارهای کلی تری که برای گزارش دهی، توصیه های علمی، انتقال منابع اقتصادی، و مانند آن وجود دارد) سازو کارهای نهادی باریک بینانه تر و به شدت نوآورانه ای را پی ریخته اند. از این گذشته لیبرال ها می گویند نهادهای بین المللی مثلاً به وسیله هر چه سختتر ساختن طرح این ادعا که فراوانی بیش از حد ابهامات علمی مانع از توجیه اقدام برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای می شود به الگوی همکاری شکل بخشیده اند.

از منظر اقتصاد سیاسی، دو نوع استدلال نسبتاً متفاوت مطرح است. نخست، هر دو دیدگاه واقع گرایی و لیبرالیسم از تبیین سرنوشت سیستمی و عمق اختلاف عاجزند. از دیدگاه سیاسی، این اختلاف ریشه در نابرابری های ساختاری موجود در اقتصاد جهان دارد. موضوع دوم، تکیه روی قدرت بخش تجاری در جوامع سیاسی معاصر برای تبیین الگوهای توسعه ی سیاست ها هم در داخل و هم در میان کشورهاست. از این دیدگاه، نقطه ی اصلی آغاز تحلیل نه رابطه میان دولت ها بلکه رابطه ی میان دولت ها و نیروهای اجتماعی در دل جامعه سرمایه داری است که در آن، بخش تجاری تسلط ساختاری دارد.

در مسائل سیاسی مربوط به آب و هوا می توان سه گروه نفوذ تجاری را تشخیص داد. گروه نخست، ائتلافی از شرکت های عمدتاً آمریکایی است که به ویژه در صنایع نفت، خودرو، الکتریسیته، فولاد و زغال سنگ فعال اند و می کوشند جلوی اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را بگیرند. این شرکت ها عمدتاً در چارچوب ائتلاف جهانی آب و هوا سازمان یافته اند که در اوایل دهه ی 1990 تشکیل شده و کوشیده است تا اعتبار هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی را تضعیف کند؛ بر ابهامات علمی به جا مانده تأکید کند؛ در پشت صحنه سیاستمداران امریکایی و دیگر کشورها را تحت نفوذ خود گیرد؛ و به مبارزات تبلیغاتی (به ویژه پیش از برگزاری کنفرانس کیوتو) دست زند و بر هزینه های اقتصادی کاهش انتشار گازها برای ایالات متحده و افراد و غیرمنصفانه بودن ادعایی معافیت کشورهای در حال توسعه از تعهدات کیوتو تأکید ورزد. اعضای ائتلاف جهانی آب و هوا پیوندهای بسیار نزدیکی با اعضای دولت آینده ی بوش داشتند و مواضع این دولت در مورد تغییرات آب و هوا، پس از تشکیل این دولت به مواضع ائتلاف یاد شده بسیار نزدیک بوده است.

گروه دوم آن دسته از شرکت هایی هستند که نفع شان در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این صنایع جوان انرژی های تنوپذیر (به ویژه انرژی های خورشیدی، برقابی و باد) در کنار صنایع بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی درباره ی هزینه های اقتصادی اقدام برای کاهش انتشار گازها، فشارها و شواهدی در خلاف جهت گروه ها نخست وارد ساخته اند. بعضی شرکت های نفتی (به ویژه شِل و شرکت نفت انگلیس) هم که به واسطه ی سرمایه گذاری در هر دو زمینه ی نفت و گاز می توانند عوض کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به کسب و کار خودشان در زمینه ی گاز رونق دهند و در زمینه ی توسعه ی انرژی تنوپذیر هم جزو بازیگران مهم هستند به این گروه پیوسته اند. این شرکت های پیشرو به وسیله سازمان هایی چون شورای تجاری برای آینده ی پایدار انرژی و مرکز تغییرات جهانی آب و هوایی پیو نظرات خود را به گوش دیگران می رسانند.

سوم، بعضی صنایع احتمالاً به شدت از خود تغییرات آب و هوایی لطمه می بینند. برجسته ترین این صنایع، صنعت بیمه است که بخش هایی از آن درباره ی تأثیر بالقوه ی افزایش فراوانی و شدت پدیده های حاد آب و هوایی از اوایل دهه ی1990 به این سو لب به شکایت گشوده اند زیرا این گونه حوادث در شدیدترین شکل خود می تواند موجب از هم گسیختگی شدید نهادهای اقتصادی و بنابراین آشفتگی قتصاد جهانی شوند. نخست گروه صلح سبز و سپس از حدود سال 1994 به بعد برنامه ی محیط زیست ملل متحد در کوشش هایی که برای جلب حمایت از اقدام به منظور تخفیف دگرگونی های آب و هوای به عمل آورده اند به چاپلوسی از شرکت های بیمه پرداخته اند.

بدین ترتیب، می بینیم که قدرت بخش تجاری در وجوه سیاسی موضوع آب و هوا پیچیده است. ولی در کُنه آن تفسیری از وجوه سیاسی گرم شدن هوای زمین مطرح است که روی قدرت ساختاری شرکت ها در جامعه ی سرمایه داری تکیه دارد. در این نگرش، جامعه ی سرمایه داری اساساً وابسته به رشد است و در نظامی وابسته به رشد، ترتیب دهندگان سرمایه گذاری های رشدزا دارای قدرت ساختاری هستند. در سراسر کشمکش های سیاسی مربوط به آب و هوا، بحث های اجرا شده در این باره که آیا باید از میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاست یا نه و به چه میزان، تحت الشعاع ملاحظاتی قرار داشته است که در مورد تأثیر این کاهش بر رشد فراوری ناخالص داخلی وجود دارد. ولی با این که در بخش اعظم سده ی بیستم این فرض رواج گسترده داشت که رشد اقتصادی مستلزم رشد مصرف انرژی (فسیلی) است ولی از زمان بحران نفتی سال 74-1973 این فرض هرچه بیش تر به چالش کشیده شده است. شکاف های موجود میان گروه های تجاری بر سر موضوع گرم شدن هوای زمین که بالاتر به آن اشاره کردیم نمایان گر همین به چالش کشیده شدن فرض یاد شده است و اکنون می توان دو اردوگاه جداگاه از منافع تجاری را تشخیص داد که هر یک راهبردهای رشد متفاوتی در راستای مواضع خودشان دارند.

اردوی نخست از ائتلاف جهانی آب و هوا، دولت بوش در ایالات متحده و اوپک (ـ سازمان کشورهای صادر نماینده ی نفت) تشکیل می شود که به نفع تداوم جریان انرژی مقرون به صرفه سوخت های فسیلی به منزله ی پایه ی رشد اقتصادی استدلال می نمایند. اردوی دوم، متشکل از بیش تر حکومت های اروپا، شرکت های فعال ر عرصه ی انرژی های تنوپذیر (و در بعضی موارد انرژی هسته ای) و شرکت های بهینه سازی مصرف انرژی، و بهره مند از پشتیبانی ایدئولوژیک سازمان های غیردولتی طرفدار محیط زیست است که بر اساس آن چه می توان گفتمان نوسازی اقلیم شناختی خواند فعالیت می نمایند- این که رشد را می توان و باید ضمن پیگیری جدی امر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعقیب کرد و در واقع کاهش انتشار گازها فرصتی است برای بهبود بخشیدن به کارایی و پویایی اقتصادی به وسیله ترویج توسعه ی سریع فناورانه. بنابراین سیاست آب و هوایی از منظر اقتصاد سیاسی چندان به این باز نمی شود که چگونه مسائل اقدام جمعی را شرح دهیم و همکاری را میان دولت ها ترویج کنیم بلکه اصل مطلب این است که چگونه باید برای حمایت از راهبردهای رشدی که موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش نابرابری های جهانی در زمینه انتشار گازها شود ائتلاف هایی (فرامرزی) ترتیب داد.

ـ بیان فزایی؛ پروتکل کیوتو؛ تنوع زیستی؛ کلروفلوروکربن ها

خواندنی های پیشنهادی

-2002 Athanasiou,T.and Bear,P.Dead Heat: Global Justice and Global Warming,New York: Seven Stories Press.

-2002 Boehmer-Christiansen,S.and kellow,A.International Environmental Policy:Interests and the Failure of the kyoto process,CheltenhamEdward Elgar.

-1999 Leggett,J.The Carbon War,London:Penguin.

-2000 Newell,P.Climate for Change:Non-State actors and the Global politics of the Greenhouse,Cambridge:Cambridge University Press.

-1996 Paterson,M.Global Warming and Global Politics,London:Routledge.

-2001 Sprinz,D.and Luterbacher,U.(eds) Internantioanl Relations and Global Climate Change,Cambridge MA:MIT Press.

متیو پتَرسون

منبع مقاله :

گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390

منبع: راسخون