قانون ضد کار و آزمون مجلس جدید ، چرخه باطل دوگانه کارگر و کارفرما - وبلاگ چراغ روشن

به گزارش وبلاگ چراغ روشن، در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچ کدام راه چاره کارشناسی شده ای را اعلام ننموده و فقط به شعار های همیشگی بسنده نموده اند.

گروه مالی وبلاگ چراغ روشن- محمد جهانگیری؛ کار، کارگر و کارفرما و نسبت آن ها با یکدیگر و حکومت از اهمیت بسیاری برخوردار است تا آنجا که بعضی از نظام های حاکمیتی یا انقلاب ها بر اساس جنبش های کارگری شکل گرفته اند یا حتی سرنگونی آن ها به دست این جنبش رقم خورده است؛ چراکه قشر عظیمی از مردم جامعه و دهک های پایین را همین کارگران تشکیل می دهند. شنمایندگی و بی دفاع بودن این قشر موجب می شود تیغ تیز بحران های مالی همواره گلوی کارگران را بنوازد!

پس از کش وقوس های اعتراض کارگران به افزایش حداقل حقوق 21 درصدی شان در سال 99 و عدم حمایت شورای عالی کار از معیشت کارگران، موضوع ناکارآمدی و اصلاح قانون کار مطرح شد. اولین قانون کار مُدَوَن در ایران به سال 1315 بازمی شود که در آن موقع اداره کل صنعت و معادن کشور آیین نامه ای را مشتمل بر 69 ماده و 11 تبصره به تصویب دولت وقت رساند.

این قانون به مسائلی همچون روابط کار و تکالیف کارفرما، حفاظت و بهداشت در محیط کار، ترتیب تشکیل پُست های امدادی و ایجاد صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان و سایر موارد مربوط به تأمین اجتماعی می پرداخت.

اولین قانون کار پس از کش وقوس های اول انقلاب و زمینه سازی برای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاتمه در آبان ماه سال 69 به تصویب مجمع تشخیص رسید و تا امروز پابرجاست.

قانون استاد- شاگردی در قامت کارآموزی

در زمان دولت دهم لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس نهم ابلاغ گشت، اما این لایحه آن قدر حاوی غلط های فرمی و محتوایی بود که از دستور کار مجلس خارج شد؛ به عنوان مثال مورد الحاقی ماده 21 بند ح اختیار فسخ را به طرفین قراردادِ موقت می دهد این در حالی است که این تبصره برخلاف متن صریح اصل قانون کار یعنی در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین حقِ فسخِ قرارداد را ندارد می باشد و این یک فاجعه حقوقی محسوب می شود!

اما این خاتمه کار نبود و اصلاح قانون کار بار دیگر در سال 96 و در قامت دیگری وارد مجلس اصلاح طلب ها می شود. ایرادات و نقص های این اصلاحات نیز موجب می شود اصلاحیه این قانون همچنان در مجلس خاک بخورد و در دست آنالیز قرار نگیرد. به عنوان مثال کارشناسان بیان می نمایند در اصلاحیه جدید، ماده 112 که شرایط کارآموز را بیان می نماید حذف شده و حتی یک فرد چهل ساله هم می تواند یک کارآموز تلقی شود و ایراداتی از این قبیل در شرایط رکود مالی کنونی می تواند سم مهلک باشد.

بعضی فعالان مالی معتقدند هدف اصلی اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار بر کارفرما است و این لایحه نیز در حقیقت همان طرح استاد و شاگردی در زمان دولت دهم است و تغییرات در این طرح نیز در حد تغییر اسم استاد و شاگرد به کارآموز است.

می توان ادعا کرد روش استاد-شاگردی یا همان کارآموزی دیگر در بین کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد چراکه کارفرما به دنبال نیروی ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه و بدون هیچ نظارتی از سوی دولت عمل می نماید.

عاقبت این لایحه نیز همانند طرح قبلی بود و توسط مجلس رد شد. جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس علت رد شدن این طرح را عدم رعایت سه جانبه نگری در این لایحه می داند و می گوید: مقرر شد دولت لایحه را اصلاح و مجدداً به مجلس ارائه کند؛ اما تا به امروز لایحه ای از سوی دولت مبنی بر قانون کار فرستاده نشده و گویا بعد از رد این طرح در مجلس این لایحه از دستور کار دولت نیز خارج شده!

سیاست دولت با اصلاح قانون کار و راه حل های حمایتی باید به گونه ای باشد که هزینه بر کارفرما را کاهش دهد تا با تحرکی که در بازار ایجاد می نماید سبب ایجاد اشتغال شود به طور مثال بیمه نیرو های تازه استخدام شده را تقبل کند تا فشار بر کارفرما کمتر و مشوق او باشد. چراکه در رکود تورمی اخیر کارفرما به علت نبود بازار های فروش، به دنبال سود بیشتر است پس باید تعدیل نیرو کند یا نیروی ارزان و بدون بیمه را بپذیرد، مسئله ای که در صورت عدم توجه مسئولین می تواند منجر به اخراج هزاران کارگر و بحران بیکاری شود.

مجلس آینده و اصلاح قانون کار

به نظر می رسد در مجلس بعدی لایحه اصلاح قانون کار باید دوباره راهی بهارستان شود. مجلس آینده باید در حل موضوعاتی مثل اصلاح قانون کار، حمایت از حفظ و امنیت شغلی کارگران، ایجاد قوانین مناسب برای افتتاح سندیکا هایی با رعایت موازین فقهی و اسلامی، باز کردن چتر نظارتی بر روی دولت و افزایش توان نظارتی دولت بر بازار و کسب وکار ها برای کاهش دلالی، سوق دادن دولت برای ارائه تسهیلات به بخش های فراوریی به سرعت عمل کند و کشور را از بحران های پیش رو نجات دهد. بحرانی که اگر به آن توجهی نشود موجب تکرار اتفاقات آبان 98 در هرماه خواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچ کدام راه حل کارشناسی شده ای را اعلام ننموده و فقط به شعار های همیشگی بسنده نموده اند!

بعضی از کارشناسان معتقدند اگر دولت نقشی در معین حداقل دستمزد کارگران نداشته باشد فرایند توافق ها بیشتر به سود کارفرما و کارگر خواهد شد چراکه دولت صرفاً نقش میانجی گری داشته و در نهایت توافق را به سمت منفعت خود پیش می برد نه منفعت کارفرما و کارگر! به عنوان مثال سوئد جز معدود کشور هایی است که حداقل دستمزد ندارد و معین میزان دستمزد به وسیله توافقات جمعی بین کارفرما یا اتحادیه هایشان و اتحادیه های کارگری شکل می گیرد و در این میان توافق است که معین نماینده میزان حداقل و حداکثر دستمزد کارگر می شود و این یک امر توافقی بدون دخالت دولت شکل می گیرد.

حمایت دولت از امنیت شغلی کارگران یکی دیگر از مزیت های کارگری در این کشور است به شکلی که حتی برای شغل های غیرمستمر و موسمی هم قوانینی وجود دارد که تبعیت آن ضروری است و تخطی از آن جریمه های سنگینی دارد.

جهش فراوری راه حل خروج از رکود

راه برون رفت از شرایط رکود در کشور فقط با بسط و توسعه فراوری امکان پذیر است. در شرایط امروز افزایش دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم تنها راه حل موقت برای حل این بحران است چراکه اگر در بازار تقاضایی برای کالا و یا خدمات کارفرما وجود نداشته باشد عملاً راهی جز کاهش بیشتر دستمزد (چیزی پایین تر از قیمت مصوب) و یا تعدیل نیرو برای کارفرما باقی نمی ماند.

با توجه به معین سال جهش فراوری توسط رهبر معظم انقلاب تنها راه خارج شدن از رکود در شرایط فعلی افزایش فراوری و توسعه آن است که این امر با یاری دولت و نظارت مجلس میسر خواهد شد..